مراسلة مديرية التكوين العالي مؤرخة في 14 أفريل 2011 بخصوص التكوين الأساسي للنفسانيين الممارسين في قطاع الصحة	cloud_downloadTelecharger
قرار رقم 43 مؤرخ في 12 ماي 2016 يتضمن انشاء لجنة تقنية لمتابعة التكوين	cloud_downloadTelecharger
إستبيان تقييم حاجيات التكوين الأساسي و المتواصل	cloud_downloadTelecharger
مراسلة المكتب الوطني رقم 065 مؤرخة في 20 ماي 2018 الى وزير الصحة بخصوص مراجعة التكوين الجامعي	cloud_downloadTelecharger
مراسلة وزير الصحة مؤرخة يوم 18 أكتوبر 2018 إلى وزير التعليم العالي بخصوص مراجعة برنامج التكوين الأولي للنفسانيين	cloud_downloadTelecharger
مراسلة وزير الصحة رقم 574 مؤرخة في 15 أكتوبر 2019 بخصوص مراجعة برامج التكوين	cloud_downloadTelecharger
مراسلة وزير التعليم العالي و البجث العلمي رقم 820 مؤرخة في 30 أكتوبر 2019 موجهة إلى وزير الصحة بخصوص مراجعة برامج التكوين	cloud_downloadTelecharger

لماذا نطالب بمراجعة التكوين الجامعي للنفسانيين؟

قامت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و بمباركة من الوزارة الأولى بمراجعة التكوين الأساسي للسلك الشبه الطبي و سلك الصيادلة و سلك جراحي الأسنان فأصبح التكوين كالأتي:

- السلك الشبه الطبي تحولت مدارس تكوينهم التابعة لوزارة الصحة إلى معاهد عليا للتكوين العالي في الشبه الطبي تحت وصاية وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي في إطار نظام. (LMD)

- السلك الطبي ممثلا في شعبة الصيدلة و جراحة الأسنان إستفاد من زيادة في سنوات التكوين الجامعي لينتقل من (بكالوريا + 5 سنوات) إلى (بكالوريا + 6 سنوات) مع تغيير في لقب الشهادة من صيدلي و جراح أسنان إلى دكتور في الصيدلة و دكتور في طب الأسنان.

أما نحن النفسانيون فعندما طالبت النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين وزارة الصحة بمراجعة التكوين الجامعي الأساسي للنفسانيين و ذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ( كما فعلوا مع الأسلاك الأخرى) قالوا لنا لا نستطيع أن نتدخل في خصوصيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و نحن تكتفي بسنوات تكوينكم (بكالوريا + 3 سنوات) الذي تقدمه معاهد علم النفس لطلبة علم النفس و لا حاجة لنا لإعادة النظر في التكوين الأساسي الجامعي للنفسانيين و عندما حاولنا إقناعهم بضرورة تحمل مسؤوليتهم بإعتبارهم قطاع مستخدم لهم الحق في فرض شروط وضوابط معينة و محددة في تكوين النفسانيين على وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و بضرورة إنصافنا و إنصاف الممارسة النفسية التي أصبحت في الحضيض بسبب رداءة التكوين الجامعي و عدم تطابقها مع المعايير الدولية فيما يخص ممارسة علم النفس و التي تقتضي أن يخضع الطالب في علم النفس إلى مدة تكوين جامعي نوعي قاعدي لا يقل عن (05) خمسة سنوات و هذا حتى يتمكن من أداء خدمة عمومية نفسية مقنعة و عالية الجودة، و بالتالي فإننا ملزمون بالتطابق مع هذه المعايير الدولية التي بني على أساسها إصلاح التعليم العالي في الجزائر، وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلا أنه يجري حاليا على مستوى الإتحاد الأوروبي التفكير في توحيد الشهادة العلمية المخصصة للممارسة النفسية مع رفع عدد سنوات التكوين الجامعي ليصل إلى أكثر من (06) ستة سنوات من التكوين.
إن الغرض من هذه التشريعات الدولية المنظمة لممارسة مهنة الأخصائي النفساني هو من أجل توفير تكوين صلب في الجانب النظري و الميداني لإعداد الأخصائي النفساني و الذي لا نستطيع أن نختزل تكوينه الجامعي في (03) ثلاثة سنوات من جهة، و من جهة أخرى حماية المنتفعين من الممارسين الذين لا تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة و التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الثقة في الممارسين و المهنة،  و لم يقتصر التطور الحاصل في تنظيم المهنة على تحديد مجالات المهنة و برامج التكوين و التدريب بل إمتد إلى مسألة إختيار و إنتقاء الطلبة الذين يوجهون إلى التكوين ضمن هذا التخصص.
هكذا يبدو جليا أن ما وصلت إليه مستويات ضبط المهنة في الدول الأخرى لم يكن وليد الصدفة بل نتيجة جهود متواصلة بذلها الممارسون و السلطات ، حيث ركزوا كل جهودهم في وضع البرامج التكوينية لإعداد النفسانيين الممارسين و أدركوا أن التكوين الجيد هو أساس الممارسة الجيدة، و ذهبوا بعيدا في ذلك حين أصدروا المراسيم التنظيمية المحددة لقائمة الشهادات العلمية التي تسمح بالممارسة النفسية.
إن حماية المستهلك أو المنتفع من الخدمات النفسية الرديئة، تندرج ضمن مسؤوليات السلطات العمومية عامة و القطاع المستخدم خاصة و الذي لا يمكن أن يتغاضى عن التأهيل الكافي و الشروط الضرورية للممارسة، كما أنها تنطبق تماما مع إستراتيجية تطوير و إصلاح قطاع الصحة العمومية و التي تتمحور أساسا حول تحسين نوعية الخدمات الصحية، يضاف إلى ذلك خطوة أبعد تتمثل في أهمية تنظيم الممارسة العلاجية النفسية التي يبدو أن الوقت قد حان لتدخل مباشر من القطاع لتقديم خدمات نفسية بأعلى كفاءة ممكنة حيث تلعب جهود التدريب و التأهيل و الرقابة المهنية أدوارا أساسية.
إن حصر هذه المقاييس المعتمدة عالميا على مجال علم النفس و عدم تعميمها على التخصصات الأخرى المنتمية للعلوم الإنسانية و الإجتماعية هو لأجل ضبط البعد التشخيصي العيادي و العلاجي التي تتميز بها الخدمات النفسية و علم النفس عن باقي العلوم الإنسانية و الإجتماعية ، حيث تؤثر الممارسة النفسية مباشرة على حياة و سلوك المنتفع و التي قد تضع توازنه النفسي في خطر.
إن خير دليل على ضرورة التشدد في نوعية التكوين الأساسي لممارسة هذه المهنة هو ما يعانيه الأخصائيون النفسانيون الممارسون حاليا في المؤسسات الإستشفائية و الصحية و مؤسسات عمومية أخرى من نقص واضح في التكوين الأساسي حيث أن كثيرا من النفسانيين الممارسين يعتبرون أنفسهم لا يمتلكون التكوين العلمي الكافي لمواجهة الطلب المتزايد على الخدمات النفسية و يعانون من إنتشار مشاعر عدم الفعالية المهنية الناتجة أساسا من القصور في التكوين الأولي في إعداد النفسانيين، حيث يعتمدون غالبا في ممارستهم الحالية على أسلوب المحاولة و الخطأ والتي تنعكس سلبا على المرضى خاصة و المنتفعين عامة.
إن فحص واقع الممارسة النفسية عن طريق التقييم الذي يقدمه الممارسون عن مستويات تأدية المهام ، يبين أن الغالبية العظمى يشيرون إلى وجود فجوة كبيرة بين التكوين الذي تلقوه و الميدان الذي يواجهونه يوميا و الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى عدم التوافق المهني وإنتشار مشاعر النقص و عدم الفعالية و التقدير السلبي للذات المهنية و الذي لا يمكن محوه إلا عن طريق ضمان تكوين عالي يؤهله للممارسة بعيدا عن الدجل و التخمينات ليتمكن من التعامل الفعال مع الطلبات و الإقبال المتزايد على الخدمة النفسية.
رغم كل هذه التوضيحات التي عرضنها على وزارة الصحة و باقي القطاعات الأخرى إلا أن هذه القطاعات المستخدمة للنفسانيين لا تريد أن تتحمل مسؤوليتها في توفير خدمات نفسية عمومية عالية الجودة للمواطن كما تحاول مع باقي التخصصات الطبية و الشبه طبية.
إن المكتب الوطني يتابع بقلق كبير و إستياء أكبر، لموقف السلطات العمومية عامة ووزارة الصحة خاصة التي تولي إهتماما بالغا لتطوير و ترقية التكوين في العلوم الطبية و الشبه طبية ، متناسية أنها وزارة للصحة العمومية و ليست وزارة للطب العمومي و عليه نتساءل أين نصيب الأخصائيين النفسانيين من هذا الإهتمام و ما مصير إنشغالاتهم التي طرحوها عليهم منذ سنوات؟ ألا تدخل ضمن إهتمامات السلطات العمومية المختصة؟ أم أن موعد الاهتمام بها مرتبط بحدوث الكوارث الطبيعية و الإنسانية؟
إن هذا التهميش و الإقصاء الذي نتعرض له بإستمرار يخالف توصيات المنظمة العالمية للصحة التي حررت الصحة العمومية من مفهومها التقليدي ليشمل كل النواحي الجسدية ، النفسية و الاجتماعية للمواطن الذي أصبح يعيش رعبا يوميا بفعل الضغوطات المختلفة و انعكاساتها السلبية على الصحة العمومية ، كما أن هذا التهميش يتناقض مع مشروع الأنسنة الذي تتباهى به الوزارة  الوصية في كل مرة و الذي بقي مجرد شعار فارغ لا يسمن و لا يغني من جوع.
إننا نحن النفسانيون، نعي وندرك دورنا الإجتماعي و المؤسساتي و مختلف التحديات التي تواجهنا و سنبقى ندافع عن المريض كإنسان يريد أن يتحرر من معاناته المختلفة و التي لا يمكن أن نختزلها في جسد تنتظره إما حقنة أو مشرط تشريح أو دواء.