القانون الأساسي للنفسانيين في قطاع التضامن الوطني	cloud_downloadTelecharger
القانون الأساسي للنفسانيين في قطاع الصحة العمومية	cloud_downloadTelecharger

القانون الأساسي للنفسانيين:

يقصد بالقانون الأساسي مجموعة من القواعد الخاصة التي تطبق على سلك معين أو مجموعة أسلاك يمارسون مهامهم في مؤسسة عمومية ذات الطابع الإداري، حيث تحدد هذه القواعد ما يلي:

- حقوقهم وواجباتهم غير تلك المنصوص عليها في القانون العام للوظيفة العمومية.

- طرق توظيفهم وترقيتهم.

- طرق تقييمهم.

- مهامهم المنوطة بهم.

ويعتبر سلك النفسانيين من بين الأسلاك التابعة للوظيفة العمومية الذي حظي بقانون أساسي خاص به، حيث يعود تاريخ أول قانون أساسي خاص بالنفسانيين إلى سنة 1973 عن طريق المرسوم رقم 73-69 المؤرخ في 16 أفريل 1973 المتضمن القانون الأساسي الخاص للإختصاصيين في علم النفس التابعين للصحة العمومية، وبعدها تمت مراجعته سنة 1991 عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 91-111 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالإختصاصيين في علم النفس الذي عرف بدوره أخر مراجعة له سنة 2009 عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية المعمول به حاليا.

ونظرا لحاجة جميع قطاعات النشاط المختلفة بالوظيفة العمومية إلى الخدمات التي يقدمها النفسانيون، فلقد أدرجت شعبة علم النفس في المرسوم التنفيذي رقم 93-102 المؤرخ في 12 أفريل 1993 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الإدارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية الذي تمت مراجعته سنة 2009 في إطار المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 8 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني.

لينتهي المطاف إلى بروز قانونين أساسيين للنفسانيين هما:

1- المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية و هو قانون أساسي خاص فقط بالنفسانيين في الصحة العمومية.

2- المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 8 نوفمبر 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني و هو قانون أساسي خاص بجميع الأسلاك المنتمية لقطاع التضامن الوطني حيث حدد في مواده من 87 إلى 117 جميع الأحكام المطبقة على شعبة علم النفس.

و ينبغي الإشارة إلى أن الكثير من قطاعات النشاط التابعة للوظيفة العمومية - ماعدا قطاع الصحة العمومية و قطاع التضامن الوطني - تواصل عملية توظيف النفسانيين في قطاعاتها بدون أن تكون لهم قوانين أساسية خاصة بهم، حيث توظفهم في إطار قرارات وزارية مشتركة يكون النفساني في وضعية خدمة لدى مؤسسات عمومية ذات الأنشطة المماثلة للمؤسسات التابعة لوزارة الصحة أو التضامن الوطني، حيث يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة أو التضامن الوطني و وزير  القطاع المعني بتوظيف النفسانيين عند الحاجة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة الأسلاك والرتب المعنية وكذا التعداد الخاص بكل قطاع.

و لقدت أدت هذه الوضعية إلى غموض في تحديد مهام النفسانيين داخل هذه القطاعات وحرمانهم من الإستفادة من كامل حقوقهم الأساسية كالترقية والتكوين المتواصل والتعيين في المنصب العالي و الإهتمام داخل القطاع مما ينبغي تقويمه سريعا في إطار مراجعة الإختلالات المسجلة في كامل القوانين الأساسية للوظيفة العمومية.

- وضعيات الخدمة الأخرى:

1- في قطاع الشباب والرياضة:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ديسمبر 1993 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 فيفري 1994 يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بوزارة العمل والحماية الإجتماعية في حالة القيام بالخدمة لدى الهياكل والمصالح الخارجية التابعة لوزارة بالشباب والرياضة.

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 أكتوبر 2001 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.

2- في قطاع المجاهدين:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 مارس 2014 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها.

3- في قطاع العدالة:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 أوت 2011 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل.

4- في قطاع التعليم العالي:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 سبتمبر 2013 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات التعليم العالي).

5- في قطاع التربية الوطنية:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 أكتوبر 2015 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمصالح التابعة لها.

6- في قطاع الداخلية والجماعات المحلية:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 فيفري 2008 يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية (مصالح ولاية الجزائر والمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى).

7- في قطاع المالية:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 أفريل 2013 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك).

8- في قطاع النقل:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 مارس 2013 يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للإدارة المكلفة بالنقل.

9- وضعيات أخرى:

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 أوت 2002 يتضمن وضع بعض الأسلاك التابعة لوزارة التضامن الوطني في حالة القيام بالخدمة لدى المؤسسات العمومية دات الطابع الإداري التابعة لوزارة الصحة.