يتابع المكتب الوطني لنقابة النفسانيين بإستهجان كبير التهجمات التي تطال أسلاك النفسانيين العياديين و الأرطفونيين عبر منصات التواصل الإجتماعي، من قبل أشخاص مندفعين و متحمسين يدّعون التخصص و يريدون الهيمنة و الإستحواذ على ملف التكفل بالصحة العقلية عامة و التوحد خاصة، حيث يعمدون عبر حملات مركزة و تصريحات مسيئة، إلى التشهير بأسلاك النفسانيين والتقليل من شأنهم وقيمتهم، ومنعهم من القيام بمهامهم الأساسية المنصوص عليها في قانونهم الأساسي، مما سيؤدي إلى إلحاق الضرر البالغ بسمعتهم و فقدان الثقة في تأهيلهم و كفاءتهم.

وإذ يستنكر المكتب الوطني لنقابة النفسانيين مثل هذه التصرفات والتصريحات، يريد أن يذكر المتهجمين بما يلي:

- إن التهجم على الزملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتنافى تماما مع مبدأ التحفظ وأدب إحترام الزملاء وفق المادة 52 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و كذا المادة (76) من مدونة أخلاقيات الطب التي تنص على وجوب إقامة علاقات ود وإحترام مع أعضاء المهن الصحية الأخرى و إحترام إستقلالهم المهني.

- إن أسلاك النفسانيين فئة مصنفة في المجموعة " أ " وفق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتي تضم مجموع الموظفين الحائزين على مستوى التأهيل لممارسة نشاطات التصميم والبحث و الدراسات وأن قانونهم الأساسي المحدد في المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 22 جويلية 2009، يفرض عليهم القيام بمهام تصور المناهج وتطبيق الوسائل والتقنيات المطابقة لمؤهلاتهم في مجالات إختصاصهم ويساهمون في تحديد وتبيان وتحقيق النشاطات الوقائية والعلاجية التي تضمنها المؤسسات والمساهمة في مشاريعها العلاجية أو التربوية لاسيما الإختبارات والتحاليل والتشخيص والتنبؤات النفسية.

- إن أسلاك النفسانيين بمختلف شعبهم وتخصصاتهم، كانوا دائما في مقدمة الممارسين الذين رفعوا التحدي منذ سنوات لتخفيف ألم ومعاناة العائلات الجزائرية في التكفل بأطفال التوحد وضمان مرافقتهم المستمرة وهذا أمام غياب برنامج وطني للتكفل بالتوحد واضح المعالم والمسؤوليات، تتماطل السلطات العمومية إلى حد الأن في الإفراج عنه والذي تتقاسم مسؤوليته عدة قطاعات حكومية.

- إن معضلة التكوين الجامعي وعدم تناسقه مع الإحتياجات المتطورة للممارسات، لا يقتصر فقط على التكوين الجامعي للنفسانيين بل يشمل كثير من الأسلاك التي تعاني من هذا النقص، مما أدى إلى بروز ممارسات خاطئة في عدة مجالات وتخصصات متنوعة ومتشعبة، يتحمل مسؤوليتها القطاع المكلف بالتكوين والقطاعات المستعملة التي تغض الطرف عن هذه النقائص والتي يدفع ثمنها صحة المواطن الذي تشكل شكاويه ضد الممارسات الخاطئة المختلفة والمتنوعة محل منازعات مستمرة في المحاكم.

- إن تركيز الإخفاق في التكفل بالتوحد على أسلاك النفسانيين لهو ظلم صريح في حقهم، بإعتبارهم حلقة في سلسلة طويلة من مراحل التكفل والعلاج الذي يشمل جميع التدخلات التي تنتمي إلى أسلاك وتخصصات وميادين أخرى لم يتطرق لها المتهجمون أبدا في تصريحاتهم المركزة والموجهة.

وفي الأخير يدعو المكتب الوطني الجميع إلى التحلي بواجب التحفظ والإلتزام بقواعد النقاش العلمي الموضوعي والمسؤول في ظل إحترام مبدأ الزمالة الذي يكفل لجميع الممارسين المتدخلين، مكانهم الطبيعي في سلسلة التكفل بصحة المواطنين ويضمن الإحترام المتبادل فيما بينهم، في ظل علاقات حسن زمالة تملأها مشاعر الصدق والمودة والثقة، كما يؤكد المكتب الوطني على إحتفاظه بحق المتابعة القضائية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إلى أسلاك النفسانيين بمختلف تخصصاتهم وشعبهم أو إلحاق الضرر بهم.