لماذا ننخرط في النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين؟

يعتقد بعض النفسانيين أن الإنخراط في النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين هو أمر إختياري غير ضروري ولا يرتبط بواجب النضال والمساندة والتضامن ولكنهم في المقابل يحاسبون النقابة على كل ما تقوم به من أعمال بل ويطالبونها بتحقيق المكاسب والمطالب التي يرفعونها في كل مرة.

إن هذه المفارقات العجيبة والغريبة لا تتوافق مع مقتضيات القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم والذي يفرض على كل منظمة نقابية إثبات صفة الممثل الشرعي لأعضائها المنتسبين، حيث يتعين على كل نقابة إبلاغ المستخدم أو السلطة الإدارية المختصة، حسب الحالة وفي بداية كل سنة مدنية بكل العناصر التي تمكنها من تقدير تمثيلية هذه المنظمات النقابية ضمن الهيئة المستخدمة الواحدة لاسيما عدد منخرطيها وإشتراكات أعضائها وهذا وفق المادة 35 من القانون رقم 90-14.

وبالتالي فإن الإنخراط في النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين مرتبط بواجب التضامن في الدفاع المشترك عن المصالح المادية والمعنوية من جهة ومن جهة أخرى تحقيق التمثيل النقابي الذي حدده القانون في (20 %) على الأقل من التعداد العام للنفسانيين في كل قطاع نشاط يمارسون فيه مهامهم ويكون ذلك كالأتي:

- (20 %) من النفسانيين المنخرطين في قطاع الصحة من بين التعداد العام للنفسانيين في القطاع.

- (20 %) من النفسانيين المنخرطين في قطاع التضامن الوطني من بين التعداد العام للنفسانيين في القطاع.

- (20 %) من النفسانيين المنخرطين في قطاع الشباب والرياضة من بين التعداد العام للنفسانيين في القطاع.

- إلخ... من القطاعات التي يمارس فيه النفسانيون ماعدا النفسانيون الذين يعملون في المؤسسات ذات الطابع الأمني من الدفاع والأمن الوطني والذين يخضعون لأحكام خاصة وفق للمادة 63 من القانون 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990 المتعلق بممارسة الحق النقابي.

وبالإضافة إلى واجب المشاركة في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية وتحقيق التمثيل النقابي الذي يفرضه القانون، هناك واجب المساهمة في تمويل النشاطات النقابية، حيث تشكل الإشتراكات المالية السنوية للمنخرطين المورد الأساسي لتمويل وتجسيد مخطط عمل النقابة والذي يتناول محاور تنظيمية وتكوينية وإعلامية وكل ما يضمن تجهيزها وديمومة سيرها.

كما يسمح الإنخراط في النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بالإستفادة من حقوق المنخرط والمتمثلة فيما يلي:

1- الحق في الإعلام والإطلاع على المستجدات النقابية وكل ما يتعلق بالحياة المهنية للنفساني.

2- الحق في الإستفادة من تخفيضات التكوين النقابي والعلمي المنظم من طرف النقابة.

3- الحق في الإستفادة من الحماية القانونية التي توفرها النقابة للمنخرطين في صفوفها ضد أي خرق أو تعسف أو هضم لحقوق المنخرط تمارسه الإدارة المستخدمة.

4- الحق من الإستفادة من جميع الخدمات الأخرى التي توفرها وتقترحها النقابة والتي تهدف إلى تدعيم الجانب الإجتماعي للمنخرط.